لقد و صلتنى بالأمس من لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد و كنت أود بالطبع أن أرسلها للقراء أو أضعها على الصفحة أو على موقعى إلا أن النسخة وصلتنى ورقية و بالتالى سوف أقوم بمناقشة اهم بنودها و أهم الملاحظات على مشروع الدستور الجديد - النسخة حتى الآن هى نهائية و لا ينقصها إلا الديباجة لتكون جاهزة للطرح للإستفتاء فيمكن القول أن النسخة تعتبر هى مشروع الدستور الجديد فعليا
و سوف نتناول التعليق على مشروع الدستور و الملاحظات عليه من خلال عدد من المقالات طبعا بسبب طول المسودة إذ يضم الدستور بالأحكام الإنتقالية و الختامية 230 مادة
فبالنسبة للباب الاول - الدولة و المجتمع
فالمادة الأولى تؤكد على الانتماء الإقليمى لمصر بمفهوم واسع و هو دلالة قد تكون جيدة على تبنى مفهوم أوسع للثقافة المصرية و هى ما يمكن أن تكون مسالة جيدة إذا ما تمت صياغتها فى قوانين تفصيلية بشكل جيد
كما أن المادة الثانية قد تمت صياغتها بشكل متوازن لحد كبير إذ أضيفت كلمة مبادئ عند الحديث عن مصادر التشريع , كما أن المادة الثالثة و الرابعة الخامسة تتحدثان عن كافة الشرائع الموجودة فى مصر و فى المجموع فإن محصلة المواد فى تقديرنا يؤدى لنتيجة متوازنة بشكل كبير
كما أن الحديث عن الثقافة فى المادة 11 و هى مادة متقدمة فى الدستور هى مؤشر ايجابى فى تقديرنا
كما أن المادة 22 اعادت نظام الاوقاف الخيرية
الباب الثانى
الخاص بالحقوق و الحريات
فى المجمل نرى أن التناول الخاص بالحريات قد تم بشكل جيد و بدرجة كبيرة و خصوصا فى مسألة حرية التعبير و حرية الراى و الحريات بشكل عام و كذلك حرية المعلومات بشكل عام
و من المسائل المهمة النص فى المادة 41 على ان حرية التظاهر السلمى و المواكب تكون بالاخطار مع حظر حضور رجال الأمن للإجتماعات الخاصة أو التنصت عليها - و النص على هذه المسائل فى الدستور يرفع جدا من قدر الحماية القانونية لها إذ يجعلها فى مرتبة قانونية أعلى و هى الدستور و الذى هو بطبيعة الحال اعلى من التشريعات الأدنى
و كذلك من المسائل المهمة أيضا حرية إصدار الصحف للاشخاص الإعتبارية أو الأشخاص الطبيعية ( الافراد ) تكون بمجرد الإخطار , كذلك الرقابة على المطبوعات و الصحف محظورة فى غير زمن الحرب
أما انشاء محطات التليفزيون و الراديو قد تركت لتنظيم القانون .
كما حصنت المادة 74 الجرائم التى تقع انتهاكا لما نص على حمايته فى الدستور ضد التقادم - أى انه اى انتهاك لحق من الحقوق المنصوص عليها فى الدستور لا تسقط العقوبة عنه بالتقادم - أى ان الدستور وضع لها توصيف مشابه للجرائم ضد الانسانية - و هو فى تقديرنا تطور نوعى كبير فى الفكر القانونى فى مصر
كما أكد الستور على وجود البرلمان بحجرتين - مجلس نواب و شيوخ -و هو ما سوف يتم تناوله بشئ من التفصيل فى مقالة أخرى
الكاتب السياسى
أحمد غانم .
موضوع: إليكم التعليق على المسودة النهائية لمشروع الدستور المصر - الجزء الأول 
الأحد نوفمبر 04, 2012 1:10 am